نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 105من دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952

ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1093، ص 3
تاريخ الاطلاع: 23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية: (1) مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين. (2) قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. (3) الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.

الإحالة

المادة 105 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول