الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
48- 1- يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب؛ فاذا قبل ما عرض عليه يرفع الى مجلس الاعيان. ولا تعتبر
المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها الملك.
2- أ- كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري عليها الاصول المبينة في الفقرة السابقة.
ب- يقترع على الموازنة فصلا فصلا.
جـ- ليس لمجلس الامة عند المناقشة في الموازنة او القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان يزيد في النفقات المقررة فيها
لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المتقدم على حدة ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة ان يقترح في وضع قوانين من
شأنها احداث نفقات جديدة.
د- في معرض مناقشة الميزانية لا يقبل اقتراح ما بالغاء ضريبة موجودة او احداث ضريبة جديدة او تعديل الضرائب الحاضرة
بزيادة او نقصان مما اقرته القوانين المالية النافذة.
هـ- لا يقبل اي اقتراح يؤدي الى تنقيح تشكيلات الحكومة الحاضرة كالغاء وظيفة موجودة او احداث وظيفة جديدة او تزويد
راتب او انقاصه.
و- لا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.