الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية
بين السطور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 17 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 19 سنة من صدوره
المادة 17: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 363 لسنة 1985، تحت المادة 17
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1985 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1985 تحت المادة 17
يشترط لكي تكون الشركة غير ملزمة بما يقوم به الشريك في الشركة العادية ان يكون هذا الشريك غير مفوض في عقد شركة سبق
ان سجلت ونشرت بمقتضى القانون بصراحة النص الوارد في المادة 17 من قانون التجارة التي نصت صراحة على ان كل شريك وكيل
عن الشركة العادية بما ي
قرار قضائي رقم 363 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.