الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد(
وتسمى اسناد مختلطة).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 288 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 288 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 6 سنوات من صدوره
المادة 288: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 86 لسنة 1972، تحت المادة 288
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1972 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1972 تحت المادة 288
1- حددت المادة (288) من قانون التجارة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند ليعتبر شيكا ، ومسألة وجود أو عدم وجود
رصيد للساحب لدى المسحوب عليه ليست من ضمن هذه البيانات . 2- يظل ساحب الشيك مسؤولا تجاه المظهرين والحامل ولو لم يكن له رصيد لدى المسحوب
قرار قضائي رقم 86 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.