الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 110
ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد
او العرف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 110 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 110 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره
المادة 110: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005، تحت المادة 110
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2005 قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 تحت المادة 110
1. يستفاد من المادة 110 من قانون التجارة ان الدفعات التي تدفع في الحساب الجاري تنتج لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينه بالعقد أو العرف وحيث أن الفائدة المتعلقة بالحساب موضوع هذه الدعوى محدده بالعقد فان تسجيل ال
قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 110 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
1. يستفاد من المادة 110 من قانون التجارة ان الدفعات التي تدفع في الحساب الجاري تنتج لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينه بالعقد أو العرف وحيث أن الفائدة المتعلقة بالحساب موضوع هذه الدعوى محدده بالعقد فان تسجيل ال رقم 1459 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.