نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 121من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع: 22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 121 1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة. 2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع. 3- ويحق له ايضا استيفاء عموله.

الإحالة

المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 121 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته

مبدأ قضائي واحد

196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم

1972

1972بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 121: مبدأ قضائي واحد

مثل: قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972، تحت المادة 121

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1972 قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972 تحت المادة 121

1- اذا كانت وكالة المحامي عن سلطة المصادر الطبيعية صادرة استنادا الى مادة معينة في قانون مؤقت ، فان صيرورة هذا القانون دائما بعد ادخال بعض التعديلات عليه لا يؤثر على صحة التوكيل ، طالما وأن المادة المستند اليها الوكالة لم تعدل بالقانون الدائم . 2- ا

قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول