الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 15 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره
المادة 15: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 669 لسنة 1986، تحت المادة 15
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1986 قرار قضائي رقم 669 لسنة 1986 تحت المادة 15
1- يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون البينات ان القانون أضفى على الدفاتر التجارية حجية معينة في
الاثبات ، خرج فيها عن حكم القاعدة العامة التي لاتجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه ، ومنح التاجر حق التمسك ببيانات
دفاتره لمصلحته وهو اعتبار
قرار قضائي رقم 669 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.