نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 394من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع: 22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسباباَ تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق . 2- ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق الصلح اذا كان يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضاَ او عدة مفوضين يكفلون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين اذا كانوا قد اجازوه ومراقبة تحويل الموجودات الى نفود.

الإحالة

المادة 394 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول