الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل
في سجل التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 45 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 45 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره
المادة 45: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 363 لسنة 1994، تحت المادة 45
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1994 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1994 تحت المادة 45
اوجب القانون على من انتقلت له ملكية محل تجاري اشعار مراقب سجل التجارة بانتقال الملكية واوجب على المراقب تسجيل هذا
التغيير وسلطته في ذلك مقيدة ولم يعلق هذا التسجيل على اية موافقة من اي جهة وذلك طبقا لنص المواد (44 و 45 و 46/أ
) من قانون التجارة وكذلك
قرار قضائي رقم 363 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 45 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.