الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 97
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول
بدون سبب مشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 97 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 97 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 22 سنة من صدوره
المادة 97: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988، تحت المادة 97
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1988 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 تحت المادة 97
1-عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 97 من قانون التجارة فان الموكل في الوكالة التجارية وبالعمولة يملك الغاء الوكالة
لسبب مشروع دون الالتزام بالتعويض . 2-يعتبر فوات الربح عنصرا من عناصر التعويض الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر ، وعل
قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 97 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1984 قرار قضائي رقم 53 لسنة 1984 تحت المادة 97
1- اذا عين المدعي وكيلا تجاريا للشركة المدعى عليها وقد الغيت وكالته فان حكم المادة ( 97 ) من قانون التجارة رقم
12 لسنة 1966 هو الذي ينطبق عليه وقد نصت هذه المادة على أن الموكل الذي يلغي وكالة الوكيل بالعمولة يلزم بالتعويض
اذا وقع الالغاء بدون سبب مش
قرار قضائي رقم 53 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 97 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1977 قرار قضائي رقم 172 لسنة 1977 تحت المادة 97
1- يستفاد من نص المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن المتعهد يجب ان يكون بمقتضى العقد ملتزما باجراء
ما تعهد به حتى يكون اخطاره بوجوب اجراء ما تعهد به منتجا ، أما اذا لم يكن العقد ملزما له بشيء فلا ينطبق عليه حكم
هذه المادة وبالتالي فان م
قرار قضائي رقم 172 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 97 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.