اذا قدم المظنون فيه او المتهم والمدعي العمومي والشخصي الى احدى المحاكم الابتدائية او الى المستنطق مذكرة تتضمن
الادعاء بعدم صلاحية كل منهما فلا يعود يسوغ له مراجعة محكمة التمميز راساً في تعيين مرجع الدعوى بل له ان يستأنف
حكم وقرار تلك المحكمة وذاك المستنطق لدى المحكمة الجديرة بان يستانف اليها اعلام المحكمة المقتدم ذكرها وذلك سواء
قبل ادعاؤه او لم يقبل عند المحاكم المذكورة على انه يبقى له الحق وقت الحاجة ان يراجع محكمة التميز لاجل تمييز حكم
المحكمة التي حكمت استئنافا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 431من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 431 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.