نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة ( 16 ) يجوز للمدعى عليه،في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور، ان يقدم طلباً خطياً لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1 - كون القضية قضية محكمة. 2 - عم الاختصاص. 3 - مرور الزمن. او بالاستناد الى اي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس فاذا قررت المحكمة قبول الطلب ، ترد الدعوى بالنسبة للمدعي عليه.

الإحالة

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول