التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 89من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الشخص الثالث يسلم المستندات للمحكمة المادة ( 89 ) اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعي عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعى عليه وقضى له الدين قبل الحجز يترتب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبل الامانة ما في يده من اوراق او مستندات تثبت صحة هذا النفي مع اللائحة التي ينظمها بهذا الخصوص ويقدمها للمحكمة.

الإحالة

المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية