نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعى عليهم المادة ( 43 ) يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معاً فيما لو كانت قد اقيمت عليهم الدعوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة فيما بينهم

الإحالة

المادة 43 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول