نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

واجبات الشخص الثالث المادة (85 ) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء آخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز مع اخطاره بان لا يسلم للمدين شيءا من هذه النقود او الاموال او الاشياء ويترتب عليه عند تسليمه ورقة الحجز هذه ان يقدم للمحكمة بياناً خلال ثمانية ايام يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء ،الاخرى التي عنده للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او اي شخص تأمره بتسليمها اليه.

الإحالة

المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول