الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة فتمثل
في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر ، وذلك حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة ، ويتمتع العضو الذي تعينه لتمثيلها في
مجلس الإدرة بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط في ذلك أن لا يعين أي شخص بمقتضى إحكام هذه الفقرة عضوا في
أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية.
ب- تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة
المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس ، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الأوقات ليكمل مدة سلفه في
المجلس ، او انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة ، على أن تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج- إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس
إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه ، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الأردنية
للاستثمار و الأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.