الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة، اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:-
1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعارا خطيا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري
حكم الانسحاب اعتبارا من اليوم التالي من نشر المراقب اعلانا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على نفقة
الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
2- ان يظل الشريك المنسحب مسؤولا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت
عليها قبل انسحابه منها، ويعتبر ضامنا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقا لاحكام هذا القانون.
3- ان يكون مسؤولا تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل أو ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة، والتعويض
عن ذلك.
ب- اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
ج- يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق احكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة
على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.