التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

( نقل الركاب) دفع الأجور مقدما وابراز تذاكر الركاب عند الطلب المادة 17- (1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدما وأخذ تذكرة. ويصرف لمن يرغب في السفر بالسكة الحديدية بعد دفعه الاجرة تذكرة تبين الدرجة المسافر فيها والمحطة او المكان الذي دفع الاجرة منه واليه وعليه عند الطلب ان يبرز التذكرة لأي موظف من موظفي السكة مفوض بمعاينتها وان يسلمها عند الطلب لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر على انه يحق لادارة السكة ان تصرف تصريحا بالسفر او استمارة مجانا لأي شخص او طائفة من الأشخاص بدلا من التذكرة ويعتبر هذا التصريح او الاستمارة تذكرة بالمعنى المقصود من هذه المادة. (2) كل من يسافر في سكة الحديد بدون تذكرة او لم يبرز تذكرة او لم يسلمها بالصورة المذكورة يعرض لدفع الاجرةعن المسافة التي قطعها مضافا اليها غرامة قدرها (50) في المئة زيادة على الأجرة العادية للدرجة المسافر بها واذا كان هنالك شك منجهة المحطة المكان الذي ركب منه فيدفع الاجرة من المحطة او المكان الذي سافر منه القطار وكذلك عقوبة الخمسين بالمئة زيادة على الاجرة العادية للدرجة المسافر بها. (3) تدفع هذه الاجرة والغرامة لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر عند طلبه ذلك مقابل مقبوض رسمي واذا لم تدفع ينظم الموظف ورقة ضبط بواقعة الحال ويودعها أقرب قاضي صلح ليلزم الشخص بدفع الغرامة والأجرة المذكورتين بنفس الصورة كما لو كانتا غرامة مفروضة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية