الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 69-أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة
بما في ذلك:-
1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور
قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة
ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا
على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.
2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة
إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.
3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أي مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.4- إنهاء استخدام أي
من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
5- إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
ب-يتخذ المصفي أيا من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة،
ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه.