الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (33):-
أ-ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس
التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو
العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية
بينة أخرى.
ج-إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن تقل المدة
بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة
وتتبع في ذلك أحكام المادة (30).
هـ- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب
عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة
إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لاحكام القانون.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي
القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
و- إن تبرئة القاضي من الشكوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند
اليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة
عليه إذا أدين بها.