نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 123من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه تصدر المحكمة قراراها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة. ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة عن انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها ، او على نقل الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم على طالبه بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول