الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر.
اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
المادة 207من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 698
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 207 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.