الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
معدل الضريبة واساس تحقيقها:
المادة 5-
(أ) تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل (6) في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى
احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة الخاصة المنصوص عليها في
المادة السابعة من هذا القانون.
(ب) يجب ان لا تتجاوز الزيادة التي قد تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون على عشرة آلاف جنيه بالنسبة لتحققات الضرائب
التي حلت محلها بموجب هذا القانون ضريبة الاراضي وتلك الضرائب هي الاعشار وبدلات الطريق والويركو بما فيها الضريبة
الموحدة التي تستوفي بموجب قانون توزيع الضرائب في الكرك وبني حسن لسنة 1932.
ويعتبر متوسط بدلات الاعشار المخمنة للخمس السنين الاخيرة بدلاً لها حين تعيين تحققات الضرائب المذكورة آنفاً على
ان لا يدخل في حساب تلك التحققات شيء من تحققات ضريبة الابنية والمسقفات المفروضة في المحال التي طبق فيها قانون ضريبة
الابنية والاراضي لسنة 1925.