الإلغاءات
المادة 31-
يستمر العمل بقانوني ضريبة الاراضي الاردني لسنة 1933 - 1946 وقانون ضريبة الاملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 والجزء
الثاني من قانون الاعفاء من العوائد والضرائب الفلسطيني لسنة 1928 في القرى والاحواض والقطع التي لم يعلن خضوعها للضريبة
بمقتضى احكام هذا القانون. وفي حالة الاعلان عن خضوعها للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون يتوقف العمل بالقوانين المذكورة
اذا تصبح ملغاة على ان تظل جميع الانظمة والاوامر والمراسيم والاعلانات والاشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق
التي صدرت او اعطيت او نفذت بمقتضاها سارية المفعول كانها صدرت او أعطيت او نفذت بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او
تعدل بمقتضى هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 31من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.