الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
حق الموظفين بالتفتيش
المادة 144- أ- يجوز لاي موظف او محافظ او شرطي او دركي ان يوقف اية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما اذا
كان فيها بضائع مهربة اذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فاذا رفض صاحبها او سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب بغرامة
لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ب- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي ان يوقف اي شخص او طرد يحمله اي شخص كان ويفتشه ، فاذا رفض السماح بتفتيشه
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
جـ- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي لدية دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت او مخزن او اي محل آخر ان يفتشه
الا محل السكن فأنه لا يجوز تفتيشه الا نهارا وبحضور المختار أو شاهدين.
كل من استعمل القوة او التهديد او اعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة او حال دون اجراءه يعاقب
بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على الماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
د- يجوز لاي موظف جمركي او ضابط شرطة او ضابط درك ان يفتش اوراق او دفاتر اي شخص اذا اعتقد ان بها معلومات تساعد على
ضبط المهربات او كان بها حسابات او مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب احكام أية مادة من مواد هذا القانون او اي قانون
اخر ، واذا رفض او مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة للعقوبة المنصوص
عليها في قانون العقوبات.