نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الشخص الثالث يسلم المستندات للمحكمة المادة (93) اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعى عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعي عليه او قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبيل الامانة ما في يده من اوراق او مستندات تثبت صحة هذا النفي مع الائحة التي ينظمها بهذا الخصوص ويقدمها الى المحكمة.

الإحالة

المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول