الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة ( 18)-
أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة
قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر
ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس.
ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً
للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
ج- عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري عليها ان تراعي اولا حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك
يكون ملكا للدولة.