نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع: 21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

لا يحق لاي شخص ان يطلب تعويضا عن اية ورقة نقدية فقدت او سرقت او اصبحت تالفة المعالم او غير كاملة. غير انه يجوز للبنك ، بمحض اختياره وبشروط يقررها هو ، ان يجيز التعويض عن اوراق النقد المفقودة او المسروقة او التالفة المعالم او غير الكاملة.

الإحالة

المادة 32 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

اطلب الوصول