الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس
المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من
تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار
الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف .
ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال
المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه
توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره .
د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها :
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية
بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة :
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه
او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.