الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية
الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي.
ب-للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها.
ج- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص
عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه
ان يقوم بنشرالميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.
د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين 43 و44 من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع
انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر وحسب المواعيد المقررة لها فيها.