الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه
بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي
صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في
ذلك ما يلي:-
1- ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت
قيمة العقار بسببه.
2- ان يكون المجلس البلدي مكلفا بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق، وان يجري التقاص
بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على اي مالك.
3- ان لا يزيد مجموع ما يفرض من أجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة.
4- ان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض، اما اذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة
العقار فلا يجوز ان تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء
المستملك.
ب- تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات.
ج- تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشأن ضريبة التحسين .