الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017
في الدعاوى المستعجَلة بنصّ القانون أو التي يقرر قاضي الصلح اعتبارها مستعجَلة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجَلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتيَ تقديم اللائحة الجوابية المشار إليها في كلٍّ من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يوماً على التوالي. دون أن تكون أيٌّ منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.