الجريدة الرسميةالعدد 3380ص 45716 آذار 1986
أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-
1-القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون
شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.
2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة
بعد صدور هذا القانون.
ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة(
أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية
وظروفها.