التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5846، ص 1071
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5846ص 107128 شباط 2023

- أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة. د- إذا أنيـط تنفيـذ أي نشـاط و/أو مشـروع وردت مخصصـاتـه فـي فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى او وحدة حكومية في هذا القانـــون أو جهة رسمية أخــــرى خارج هذا القانـــون تنقـــل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة او الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. هـ - لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

الإحالة

المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5846، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية