الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:-
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات
العامة والخاصة.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن
النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري
عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة
الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم
ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح.
ج- أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير
المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي
يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.