الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 62 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
3 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره
المادة 62: 3 مبادئ قضائية
- مثل: قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998، تحت المادة 62
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998 تحت المادة 62
1- منعت المادة (62) من قانون الجمارك تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، على انه لمقدم البيان ان يطلب خطيا تصحيح البيان فيما يتعلق بالعدد او القاياس او الوزن او القيمة ، على ان يقدم الطلب الى المركز الجمركي قبل احالة البيان الى
قرار قضائي رقم 1450 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 62
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين على ال
قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
1998 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 تحت المادة 62
اجازت المادة (62) من قانون الجمارك لمنظم البيان الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس المركز الجمركي للتصحيح في العدد او القياس او الوزن او القيمة شريطة ان يتم ذلك قبل احالة البيان الجمركي الى قسم المعاينة، وعليه وحيث تبين ان مشروحات المعاين ع
قرار قضائي رقم 348 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.