الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985
أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية
اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة
التجارية او الوكالة التجارية في السجل واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت
من أن المصدر لم يدفع ويلتزم بدفع أية عمولة لاي وكيل تجاري او وسيط تجاري غير مسجل بموجب هذا القانون.
ب_ اذا لم تشتمل طلبات رخص الاستيراد على المعلومات المبينة في الفقرة السابقة اعلاه لا يجوز منح الرخص المطلوبة.
ج_ تشتمل رخصة الاستيراد على اسم الوكيل التجاري او الوسيط ورقم تسجيله.
د_ باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المستورد او المصدر للبضائع التي تخص حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية ان يضمن العقد الذي يبرمه اسم الوكيل التجاري ونسبة العمولة المتفق عليها واذا لم يراع الطرفان ذلك تعتبر
العمولة ديناً للخزينة وتستوفى بالنسبة التي يقررها الوزير على ان لا تقل عن 1% من ثمن البضاعة.