الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو التابعة لها
في أي من الحالات التالية:
أ- إذا قدم مالك المرفق أو المنشأة أو المؤسسة أو المحل إلى الادعاء العام أو إلى المحكمة لارتكابه مخالفة لأي حكم
من أحكام هذا القانون، يبقى الإغلاق والحجز رهنا بنتيجة المحاكمة وقرار المحكمة فيها.
ب- إذا تبين أن إبقاء المحل أو المؤسسة أو المنشأة مفتوحة أو استمرارها في العمل أو السماح بتداول الموجودات فيها
أو استعمالها يشكل خطرا على الصحة العامة أو السلامة العامة، يبقى قرار الوزير معمولا به إلى أن تتم إزالة أسبابه
دون أن تكون أي جهة رسمية أو عامة ملزمة بالتعويض أو ضمان أي أضرار من جراء تنفيذ القرار.