الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 153 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره
المادة 153: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 903 لسنة 1999، تحت المادة 153
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 903 لسنة 1999 تحت المادة 153
اجازت المادة (153) من القانون المدني للمتعاقد الذي يدعي الوقوع بغلط في أمر مرغوب فيه في العقد او وجود صفة في محله
او في ذات المتعاقد او صفة فيه وفقا للشروط الواردة في المادة (151) من ذات القانون ان يطلب فسخ العقد وما دام ان
المميزة لم تطلب في دعواها
قرار قضائي رقم 903 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.