الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 21 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره
المادة 21: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992، تحت المادة 21
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1992 قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992 تحت المادة 21
1 - يستفاد من احكام المواد ( 12،21،24،2/26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 72/43 ان منح الترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية
لا يكون الا لصيدلي مرخص ومتفرغ لها . والتفرغ شرط اساسي للحصول على هذا الترخيص . ولئن كان ذلك هو الاصل الا ان المشرع
اورد حالات لا ي
قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.