الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 468 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 468 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره
المادة 468: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 123 لسنة 1993، تحت المادة 468
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1993 قرار قضائي رقم 123 لسنة 1993 تحت المادة 468
ان مطابقة المبيع للانموذج او عدم مطابقته للمعيار المعتمد في مجلة الاحكام العدلية وشرح المادتين 324 و 325 منها لعلي
حيدر على اعتبار ان اصل الحكم الوارد في المادتين 468 و 496 من القانون المدني مستمد من المادتين المشار اليهما هو
معيار يقوم على اختلاف ا
قرار قضائي رقم 123 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 468 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 952 لسنة 1987 تحت المادة 468
بحث القانون المدني في المادتين 468 ، 469 عقد البيع في النموذج واحكامه ، ثم بحث في المواد 512 ومايليها في ضمان العيوب
الخفية (خيار العيب ) . ويستفاد من ذلك ان الخلاف على البيع في النموذج هو غير خيار العيب . وبناء على ذلك فان الاحتجاج
بمدة مرور الزمن
قرار قضائي رقم 952 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 468 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.