الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة
ضرراَ جوهريا من جراء تولي شؤونها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 604 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 604 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره
المادة 604: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 307 لسنة 1994، تحت المادة 604
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1994 قرار قضائي رقم 307 لسنة 1994 تحت المادة 604
-1 لا يوجد ما يوجب على محكمة الموضوع افهام المميز بانه عاجز عن اثبات ما يدعيه طالما انها رجحت بينة المدعية على
بينته .
-2 اجازت المادة 33/أ/1 من قانون الشركات للمحكمة فسخ الشركة بطلب مقدم من احد الشركاء اذا ثبت ان الشريك الاخر قد
تلاعب باموال الشركة
قرار قضائي رقم 307 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 604 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.