الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 123 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره
المادة 123: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008، تحت المادة 123
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008 تحت المادة 123
0
قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 تحت المادة 123
1- اعتبرت المادة (123) من القانون المدني ولي الصغير ابوه ثم وصي ابيه ثم جده ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي
نصبته المحكمة وان الولاية القانونية هي الاصل وتأتي بعدها في المرتبة الوصاية ، وللمحكمة ان تقيد ولاية الاب والجد
اذا عرفا بسوء التصرف وله
قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.