الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 141 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره
المادة 141: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991، تحت المادة 141
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1991 قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 تحت المادة 141
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعد فسخ الحكم اعادة الاوراق لمحكمة البداية للنظر في موضوع الدعوى الا اذا كان الفسخ
واردا على حكم بدائي يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب
شكلي اخر عملا بالماد
قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 526 لسنة 1986 تحت المادة 141
ان المدعى عليه الذي اثار دفعا بأن السند المحتج به قد اخذ بالاكراه ، فمن حقه تقديم البينة الشخصية لاثبات الاكراه
اعمالا للمادة 29 من قانون البينات وبما ان العقد المأخوذ بالاكراه لا ينفذ عملا بالمادة 141 من القانون المدني فان
قرار محكمة الاستئناف الذي
قرار قضائي رقم 526 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.