الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 147 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 147 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره
المادة 147: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 851 لسنة 1987، تحت المادة 147
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 851 لسنة 1987 تحت المادة 147
اخذ قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بقاعدة التظهير يطهر الدفوع كما هو واضح من نص المادتين 147 و 163 من القانون التي
حرمت من اقيمت عليهم دعوى سند السحب من الاحتجاج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند أو حملته
السابقين ولو كان سب
قرار قضائي رقم 851 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1983 قرار قضائي رقم 610 لسنة 1983 تحت المادة 147
1- يتضح من نصوص المواد ( 211و213و216) من قانون التجارة البحرية أن مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة
حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ذلك لان عقد الشحن عقد لغاية اي تسليم المال المنقول الى المرسل
اليه ، وبهذه الحالة ل
قرار قضائي رقم 610 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.