الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 196 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 196 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره
المادة 196: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 304 لسنة 1999، تحت المادة 196
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 304 لسنة 1999 تحت المادة 196
1- تعاقد المدعي على الشراء ودفعه للثمن وتقدمه بالانذار والدعوي فيما بعد يجعل الخصومة متوفرة بينه وين الشركة المدعى عليها ولا يغير من الامر شيئا ما ورد بالفاتورة التي حررتها الشركة المدعى عليها بذكر اسم مؤسسة بجانب اسم المدعي
.
2- ان الادعاء بأن الم
قرار قضائي رقم 304 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 196 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.