الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 214 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره
المادة 214: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994، تحت المادة 214
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1994 قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994 تحت المادة 214
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما
تراه اقرب الى نية عاقديها عملا باحكام المادة 214/1 من القانون المدني مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها
من محكمة التمييز ما دامت انها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذ
قرار قضائي رقم 679 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.