الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
اذا سقط الاصل سقط الفرع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 229 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 229: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002، تحت المادة 229
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 تحت المادة 229
1- يعتبر الإقرار الذي يصدر من العامل أثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي يمنحها له القانون باطلا لصراحة نص قانون العمل على ذلك. 2- إن عبارات المخالصتين وعقد العمل محدد المدة الموقع من الطرفين عبارات واضحة لا جوز الانحراف في تفسيرها إلى القول بأ
قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1989 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 تحت المادة 229
1- ان تطبيق القانون على الوقائع هو من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى لا يقيدها في ذلك طلب المدعي تطبيق قانون
معين . 2- على محكمة الاستئناف تطبيق احكام المادتين 299و300 من القانون المدني على دعوى الناقل التي طالب فيها المدعى عليه
بالزامه بدفع ثمن
قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.