الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- أحكام الاعارة:
الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 763 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 763 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره
المادة 763: مبدآن قضائيان
- مثل: قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998، تحت المادة 763
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 تحت المادة 763
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصيو منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الاخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها سليما وسائغا
قرار قضائي رقم 2061 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 763 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1998 قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 تحت المادة 763
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية بوزن البينة المقدمة لها سواء الشخصية منها او الخطية وترجيح بعضها على البعض الآخر وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما كان وزنها للبينة واستخلاص النتيجة منها س
قرار قضائي رقم 2016 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 763 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 تحت المادة 763
ان القول بأن دعوى المدعية بمطالبة المدعى عليه بأجور باقي مدة عقد العمل تحتمل المطالبة بالتعويض عن اخلال المدعى
عليه بشروط عقد اخر ،هو قول لا يتفق مع القانون ، لان شرط المطالبة الاولى هو فسخ العقد بلا عذر من قبل رب العمل كشرط
المادة 826 مدني ، بينما
قرار قضائي رقم 36 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 763 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.