نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، ص 688)
حياة القانون
نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 816 لسنة 1937 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- اذا رأت المحكمة اثناء النظر في الدعوى ان ظروف القضية تستدعي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى المذكورة فلها في الاحوال التي قضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي ان تعين لعضو المحكمة او قاضي الصلح القائم بعمال الكشف …
المادة 3
المادة 3- تدرج الاجرة المقررة بمقتضى احكام المادة السابقة في محضر الدعوى وتوقع هيئة المحكمة او قاضي الصلح القرار
الصادر في هذا الشأن.
المادة 4
المادة 4- تستوفى سلفاُ الاجور المقررة بالصورة المار ذكرها من الفريق الذي طلب الكشف او من المدعى اذا كان القرار
بلزوم الكشف صدر من المحكمة عفوا وتعتبر هذه المبالغ بعد ذلك جزءان نفقات الدعوى.
المادة 5
المادة 5- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلق بنفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية والمنشور في العدد 161 من الجريدة
الرسمية الصادر في 15 تموز سنة 1927.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.